Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه الاربعاء، الابقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة.
وقد اجتمع مجلس الإدارة للنظر في التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرة، على الصعيدين الدولي والوطني، فضلا عن ديناميكية التضخم والمخاطر المحيطة بآفاقه.
وعلى الصعيد الدولي، لا تزال البيئة الاقتصادية محاطة بمخاطر عالية، في ظل مناخ جيوسياسي متوتر باستمرار في الشرق الأوسط، وتستمر تداعياته في التأثير على الأسواق العالمية للمواد الأولية والمنتجات الغذائية الأساسية. وبالتوازي مع ذلك، شهد التضخم تسارعا في الاقتصادات الكبرى خلال شهر أفريل 2026. كما ساهم استمرار التضخم الضمني في إبقاء التضخم الإجمالي عند مستويات تفوق الأهداف المرسومة من قبل البنوك المركزية خلال الأشهر الأولى من السنة. وفي هذا السياق، اختارت البنوك المركزية الكبرى الإبقاء على الوضع الحالي دون تغيير خلال اجتماعاتها الأخيرة للسياسة النقدية، بالنظر إلى حالات عدم اليقين المحيطة بآفاق تطور الأسعار.
وعلى الصعيد الوطني، استقر النمو الاقتصادي عند 2.6 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في الثلاثي الأول من سنة 2026. وعلى الرغم من تراجعه الطفيف مقارنة بالثلاثي السابق (2.7 بالمائة)، فإنه يظل أعلى من المستوى المسجل قبل سنة، والذي كان في حدود 1.6 بالمائة. ويعكس هذا التطور أساسا انتعاش قطاع الخدمات، والأداء الجيد للقطاع الفلاحي بالإضافة إلى صمود بعض فروع القطاع الصناعي، وذلك على الرغم من الانكماش الملحوظ في نشاط قطاع البناء. وعلى مستوى القطاع الخارجي، واصل الأداء الجيد لميزان الخدمات ومداخيل عوامل الإنتاج دعم تطور الميزان الجاري والتخفيف من حدة تأثير تفاقم العجز التجاري، الناجم خاصة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. وبذلك، تقلص العجز الجاري إلى 2.731 مليون دينار (أو 1.5 بالمائةمن الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية شهر أفريل 2026، مقابل 2.957 مليون دينار (أو 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) قبل سنة. ودون احتساب الطاقة، سجل الميزان الجاري فائضا بقيمة 1.461 مليون دينار في نهاية أفريل 2026، مقابل 726 مليون دينار قبل سنة.
وواصلت الموجودات من العملة الصعبة نسقها التدريجي لتستقر عند 25.5 مليار دينار (أو 104 أيام من التوريد) بتاريخ 2 جوان 2026، مقابل 22.6 مليار دينار (98 يوما من التوريد) قبل سنة.
