اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، في بيان أصدرته بشأن المرسوم الرئاسي عدد 35 بتاريخ غرة جوان 2022، والقاضي بفصل 57 قاضيا، أن هذا المرسوم به “إخلالات عديدة”، أهمّها ضرورة الحصول على حكم براءة نهائي وباتّ لفائدة القاضي المعزول كشرط للعودة إلى العمل، وهو ما يضرب مبدأ أساسيا من مبادئ حقوق الإنسان يقوم على براءة المتهم في انتظار إثبات الجريمة
