ثبّتت وكالة “فيتش رايتنغ” للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس السيادي طويل الأجل عند الدرجة “B-” مع آفاق مستقرة.
وأشارت الوكالة في بيانها، إلى تنوع الاقتصاد التونسي ومرونة موقفه الخارجي، في حين نبهت إلى ارتفاع الدين الحكومي، والعجز المالي الكبير، والاحتياجات التمويلية الضخمة.
وقالت “فيتش رايتنغ”، إن تصنيف تونس يحظى بالدعم بفضل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب تنوع الاقتصاد وامتلاك قوة عاملة مؤهلة.
وتتوقع “فيتش رايتينغ” أن يتسع عجز الحساب الجاري لتونس ليصل إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة وتوسع العجز التجاري. وسيسهم في تخفيف هذا الأثر جزئيًا قوة صادرات زيت الزيتون، التي ارتفعت عائداتها بنسبة 44% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2026، إلى جانب صمود صادرات الخدمات.
كما تتوقع الوكالة أن يتراجع العجز إلى ما دون 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2027 و2028، بافتراض انخفاض الأسعار العالمية للنفط.
Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM