Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
شدّد وزير التربية، نور الدين النوري، على ضرورة الاستجابة الناجعة والسريعة لمطالب المواطنين ومعالجة معاملاتهم الإدارية في الآجال المناسبة، مؤكدا أنه “من غير المقبول إبقاء الملفات في الرفوف وتجميد حقوق المواطنين التي قد تتوقف أحيانا على إمضاء مسؤول”.
ودعا الوزير المصالح الإدارية المركزية والمندوبيات الجهوية للتربية إلى التسريع في تسوية الملفات العالقة وتفادي تراكمها، بما يضمن حسن إسداء الخدمات للمواطنين واحترام حقوقهم.
وأوضح أن وزارة التربية ترتبط بالقسط الأكبر من التونسيين، باعتبار إشرافها على المدارس والمعاهد التي تحتضن قرابة مليونين ونصف مليون تلميذ، يمثلون النسيج الفتي للأسر التونسية، فضلا عن المكانة التي يحتلها الشأن التربوي ضمن أبرز اهتمامات هذه الأسر وأولويات الأولياء.
وأكد، في هذا السياق، أن الارتقاء بالمجتمع يرتكز أساسا على الإحاطة بهذه الفئة وتوفير الظروف الملائمة لنشأتها على قيم التمدّن والسلوك الحضاري.
كما جدّد التزام الوزارة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين ظروف التعلم، وتجويد المضامين التعليمية، وتطوير الحياة المدرسية من خلال دعم الأنشطة الثقافية والرياضية.
