أكد رئيس ديوان وزيرة العدل الهادي بن أحمد أن من أهم إجراءات الوزارة لهذه السنة ،الأمر المتعلق بالسماح لعدد من التونسيين بتغيير أسمائهم وفق ما نقلته الاذاعة الوطنية لدى حضوره أمس الاثنين 2 نوفمبر 2026 في جلسة استماع مشتركة للجنتي التشريع العام بمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم لتقديم مهمة ميزانية وزارة العدل لسنة 2027.
وأوضح بن أحمد أن الهدف من هذا القرار هو القطع مع سلوكيات التنمر خاصة مع الأطفال.
Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM