وزارة التجارة تواصل جهود تأمين انتظامية التزويد وضبط الأسعار بالمسالك المنظمة

واصلت مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات جهودها لتأمين انتظامية التزويد وضبط الأسعار بالمسالك المنظمة، وفق ما ورد ببلاغ صادر عن الوزارة.
وسعت المصالح ذاتها إلى توجيه كميّات إضافية من الموّاد الاستهلاكية بأسواق الجملة انطلاقا من توجيه المخزونات والكميّات المتوفرة في إطار المخزون التعديلي أو لدى المتعاملين الخواص أو الكميّات، التّي يتم حجزها من طرف مصالح المراقبة. كما عملت على تنفيذ برنامج رقابي خصوصي للتصدي لعمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار بمختلف حلقات التوزيع والنقل. وعملت على ترشيد الأسعار بأسواق الجملة وفق المستويات القانونية والمرجعية، التّي تم تحديدها فضلا عن تعديل الأسعار على عين المكان للوضعيات المخالفة بمسالك التوزيع بالتفصيل وتفعيل العقوبات العدلية والإدارية ضد المخالفين.

وتأتي هذه الجهود، وفق المصدر ذاته، في ظل ما تشهده بعض الموّاد الاستهلاكية من ضغوطات في التزويد والأسعار للأصناف الرئيسية من الخضر (بطاطا، طماطم، بصل جاف) خلال الفترة الأخيرة تبعا للتراجع الملحوظ لمستويات الإنتاج وتواتر جملة من العوامل الظرفية ساهمت في ارتفاع الأسعار على مستوى الضيعات بما انعكس على مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل.

وأوضحت وزارة التجارة، من جهة أخرى، إلى أنّ العمليّات الرقابية المنجزة خلال العشرة أيّام الأولى من شهر نوفمبر 2022 في قطاع الخضر، أفضت إلى رفع 1336 مخالفة اقتصادية إضافة إلى حجز 399 طنا من هذه الموّاد على أن تتواصل العمليّات الرقابية بنسق أكبر خلال الفترة القادمة مع توزيعها على كامل فترات اليوم.
وتذكر الوزارة في هذا الصدد بأن الآجال القانونية لخزن مادة البطاطا قد انقضت منذ 31 أكتوبر 2022 وتدعو جميع المتدخلين إلى ضرورة الالتزام بواجب انتظامية تزويد السوق واحترام المستويات المرجعية والقانونية للأسعار المحددة بـمختلف المراحل لهذه المواد وبأنه سيتواصل تفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضد المخالفين.
كما دعت المواطنين إلى التزوّد من المسالك المنظمة وتفادي الفضاءات غير المنظمة، التّي ثبت تطبيقها لأسعار مشطة والتبليغ عن التجاوزات عبر أرقام الإدارات المركزية والجهوية والخط الأخضر للمراقبة الاقتصادية: 80100191.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

تركيبة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم

 أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تركيبة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وفيما يلي …