Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قدّر مشروع قانون المالية لسنة 2027 ميزانية الدولة، وفق اعتمادات الدفع، بنحو 68,895 مليار دينار، مقابل 63,575 مليار دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 8,37 بالمائة.
وتبلغ المداخيل المرخّص للدولة في استخلاصها لفائدة الخزينة 54,280 مليار دينار، ما يفرز عجزا في الميزانية بقيمة 14,615 مليار دينار، وفق أحكام مشروع القانون الذي تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نسخة منه.
وتعتمد تعبئة موارد الدولة أساسا على المداخيل الجبائية المقدّرة بنحو 49,6 مليار دينار، مقابل مداخيل غير جبائية بقيمة 4,330 مليار دينار، وهبات خارجية في حدود 350 مليون دينار.
كما ضبط المشروع اعتمادات التعهّد لنفقات ميزانية الدولة لسنة 2027 في حدود 73 مليار دينار.
ولسدّ عجز الميزانية وتغطية مجمل التكاليف المالية للخزينة المقدّرة بـ28,122 مليار دينار، يرخص مشروع القانون للحكومة في تعبئة موارد تمويل تتوزع بين الاقتراض الداخلي بقيمة 19,845 مليار دينار، والاقتراض الخارجي بقيمة 6,877 مليار دينار، إلى جانب موارد خزينة أخرى بقيمة 1,4 مليار دينار.
وتتوزع استعمالات هذه الموارد بين تمويل عجز الميزانية بقيمة 14,615 مليار دينار، وتسديد أصل الدين العمومي بقيمة 13,307 مليار دينار، منها 6,823 مليار دينار بعنوان الدين الداخلي و6,484 مليار دينار بعنوان الدين الخارجي، إضافة إلى تقديم قروض وتسبيقات صافية من الخزينة بقيمة 200 مليون دينار.
وفي إطار تغطية حاجيات الخزينة من التمويل، نصّ مشروع القانون على استثناء أحكام الفصل 25 من القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي، بما يتيح الترخيص للبنك في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود 9,8 مليارات دينار دون فائدة
