Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اعتبر المختص في النزاعات الشغلية حافظ العموري أن الزيادات الأخيرة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى الوظيفة العمومية، تعد مقبولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة مع تأثيرها على ميزانية الدعم، في سياق ارتباط الاقتصاد التونسي بالتقلبات العالمية.
وأوضح العموري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الزيادات المسجلة في القطاع العمومي، وخاصة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية، جاءت أعلى من التوقعات، فيما حافظت الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي على نفس النسق، بينما كانت أقل نسبيا في القطاعات غير الفلاحية مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة، لكنها تظل مقبولة بالنظر إلى محدودية إمكانيات عدد كبير من المؤسسات.
وبيّن أن نحو 85 بالمائة من المؤسسات في تونس تصنّف ضمن المؤسسات الصغرى التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 20 أجيرا، وهو ما يفسر صعوبة تحملها لزيادات أكبر في الأجور. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الزيادات في الأنشطة غير الفلاحية حافظت بدورها على نسق التضخم، حيث تراوحت بين 5 و6 بالمائة.
أما بالنسبة للشركات والمؤسسات المشمولة بالاتفاقيات المشتركة، فقد اعتبر العموري أن الزيادة المقررة كانت دون التوقعات، لكنها لم تنخفض عن 5 بالمائة، وهي نسبة تتماشى مع مستوى التضخم، مما يجعلها في حدود المقبول.
