وجاء إعلان توقيع القانون بعد أن وافق المجلس الدستوري الفرنسي أمس الجمعة على الإجراء، وبعد شهور من الاحتجاجات ضد التعديل الذي انتزعته الحكومة من البرلمان دون تصويت نهائي.

و ينص القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما لكنه تسبب في احتجاجات ضخمة وأحيانا عنيفة في الأسابيع الأخيرة.

و قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هذا الإصلاح ضروري آملا دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، حتى تأخذ الأمور مسارها الصحيح.

و أضاف ماكرون أنه لا يسعى إلى إعادة انتخابه، إذ أنه يتحمل عدم شعبية هذا التوجه و أنه كان مخيرا بين  شعبيته والمصلحة العامة للبلد، لكنه اختار المصلحة العامة للبلد.