قضاة ومحامون يعتبرون : المرسوم عدد 11 يكرس سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء

اعتبر عدد من القضاة والأساتذة الجامعيين والمحامين المشاركين في ندوة فكرية بالعاصمة، أن المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يكرس « سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء بصفة واضحة، كما أنه يلغي الباب الخامس من الدستور المتعلق بالسلطة « .القضائية
وقالت  رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي خلال ندوة نظمتها « المفكرة القانونية » (نشرية تعنى بالشان القانوني) اليوم السبت 19-02-2022 بالعاصمة حول « استقلالية القضاء في زمن الاستثناء » أن وجود مجلس أعلى مستقل، هو من أهم ركائز سلطة قضائية، مقرة من جهة اخرى أن القانون الأساسي ..للمجلس الأعلى للقضاء يشكو العديد من الهنات والنقائص، وأن الهياكل القضائية طالبت بتنقيحه لا بإلغائه وتعويضه بمرسوم قالت انه « غير دستوري يفتقر إلى أدنى مقومات استقلال السلطة القضائية،ويلغي تماما الباب الخامس من الدستور »
واعتبرت أن المرسوم 11 هو تكريس لهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، والذي يبرز من خلال تركيبة « المجلس المؤقت الصوري التي اعتبرتها « تخضع لرئيس الجمهورية » الذي يتمتع بحق المبادرة بمراجعة التعيين، مبينة أن رئيس الجمهورية يتحكم في تركيبة المجلس وكذلك في المسار المهني للقضاة وتأديبهم .ونقلهم حسب هذا المرسوم
ولفتت إلى أن هذا المرسوم يعطي الرئيس صلاحية إمضاء الحركة القضائية السنوية، وحق الاعتراض على النقل، كما انه في هذه الحالة لم يعد للمجلس أي سلطة تقدرية، وذلك « في مخالفة للفصل 106 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية له سلطة مقيدة »، مشيرة في السياق ذاته إلى أن طريقة التسمية في ..الخطط القضائية السامية في المرسوم فيها ضرب للترقيات الآلية التي تعتمد معيار الأقدمية
وأضافت أن « الأخطر في هذا المرسوم » هي آلية الاعفاء في الفصل 20 من هذا المرسوم، ضد كل من يخل بواجباته المهنية، معتبرة إياها « سيفا مسلطا » على رقاب القضاة الذين سيخافون من إصدار أحكام جريئة، معربة عن الأمل في عدم الوصول الى مظالم كبرى ضد القضاة بواسطة هذه الآلية.
ومن جهته قال الأستاذ الجامعي وحيد الفرشيشي، وهو ايضا من بين مؤسسي المفكرة القانونية بتونس والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، « إن السلطة التنفيذية في تونس تاريخيا كانت تضرب السلطة القضائية »، منتقدا الخطاب التعسفي والتحريضي لرئيس الجمهورية ضد القضاة « وضد كل الأصوات الحرة » الذي انطلق من 25 جويلية 2021 ويتواصل الآن مع صدور المراسيم.