حركة النهضة تثمن المصادقة على قانون المصالحة الادارية

ثمنت حركة النهضة مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة الإدارية الذي تقدّمت به رئاسة الجمهورية بعد أن تمّ ادخال تحويرات جوهرية على صيغته الأولية لسنة 2015 عبر توافقات قالت الحركة انها جعلته أكثر اندراجا ضمن قانون العدالة الانتقالية وأحكام الدستور الجديد مؤكدة من جهة اخرى على ضرورة توافق كل الكتل للتعجيل بتسديد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتواصل جهودها لإعداد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وأوّلها الانتخابات المحلية.

واورد بلاغ صادراليوم الجمعة عن الحركة ان المكتب التنفيذي قد عقد اجتماعه الدوري يوم أمس الخميس بإشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي وتناول فيه الجلسة الأخيرة لمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية مضيفا ان المكتب التنفيذي يعتبر هذا القانون خطوة ضرورية وهامة في اتجاه تحرير الإدارة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجمع العائلة التونسية الموسعة على قاعدتي العفو والتسامح وليس تبييضا للفساد وتغطية على الفاسدين كما يدعي البعض
واستنكر المكتب التنفيذي للحركة « ما أقدمت عليه مجموعة صغيرة من النواب من تجاوزات وسلوك غير ديمقراطي عبر احداث التشويش والهرج في محاولة لمنع المجلس من مواصلة أشغاله ورئيس المجلس من تسيير الجلسة والنواب واللجان من الكلام في حين كان على هؤلاء ممارسة واجبهم كنواب للشعب في نقاش المشروع والتعبير عن رأيهم فيه « .

واكدت الحركة على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الديمقراطية وتوفير الشروط اللازمة لمؤسسات الدولة ومنها مجلس نواب الشعب باعتباره السلطة التشريعية لممارسة سيادة الشعب الى جانب التاكيد على أهمية توحيد الجهود لخدمة الأجندة الوطنية وأولويات البلاد وعلى رأسها مواصلة الحرب على الإرهاب والفساد والتقدّم أكثر في انجاز الإصلاحات الكبرى المطلوبة بما يساعد على تحقيق توازنات المالية العمومية وإيجاد مواطن شغل جديدة وتسريع نسق التنمية الجهوية مع تنفيل الجهات الأقل حظا من التنمية وحسن الإعداد للانتخابات البلدية المقبلة.