205 قضية في العدالة الانتقالية مطروحة أمام الدوائر المتخصّصة

وأوضح الشملي، خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية القضاة التونسيين، خصّصت لتقديم تقرير مشترك تحت عنوان “لا مصالحة دون محاسبة: تقييم الدوائر الجنائيّة المتخصّصة في تونس وآفاقها “، أنّ هيئة الحقيقة والكرامة أحالت 200 ملف، لكن الدوائر المتخصّصة تنظر في 205 ملف بعد تفكيك القضاة لبعضها وتجميع البعض الآخر، حسب الصلات والروابط بين بعض الضحايا والشهود والمنسوب إليهم الانتهاك.

ولاحظ أنّ جلسات العدالة الإنتقاليّة قد تتالت منذ سنتين لكن دون نتيجة واضحة، نظرا إلى أنّه لم يتم إصدار أيّ حكم، مبيّنا أنّ نتائج مراقبة المحاكمات أثبتت أنّ 43 ملفا بلغ الثلاث جلسات، في حين انّ 83 قضيّة أخرى لم تتجاوز الجلسة الواحدة .

بدوره تطرّق رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجهها الدوائر المتخصّصة في العدالة الانتقاليّة، والتي تعلقّت بحضور المتهمين في قضايا العدالة الانتقاليّة وكذلك بالحركات القضائيّة المتتالية التي أفرغت الدوائر من أعضائها المختصين في العدالة الانتقاليّة.
(وات)