Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن استهجانه، للتعيينات التي تمّت في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي يحرم فيه الأجراء جورا من ترقياتهم وتسحب مكتسباتهم، وصفا إياها بالتعيينات الحزبية القائمة على الولاء والترضيات، ومعتبرا أنها لم تراع دقّة الظّرف وشحّ الموارد ولم تستجب إلى مبدأ الكفاءة وإنّما جاءت تلبية للمحاصصة والغنيمة والابتزاز السياسي مثلما يحدث في بعض القطاعات الاستراتيجية كالنقل مثلا.
وحذّرت المنظمة الشغيلة، في بيان لها، الثلاثاء، من استغلال الظرف الحالي لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية “معادية لمصالح تونس”، معتبرة أن أيّ خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بالرفض الشعبي والتصدّي المدني.
من جانب آخر سجّل الاتحاد “بغضب” تدهور الأوضاع الاجتماعية لكلّ العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرّة والحرفيين والفاقدين لأيّ سند، وتفاقم أوضاعهم جراء الارتفاع غير المسبوق للأسعار خاصّة مع دخول شهر رمضان، في ظلّ غياب الإرادة السياسية للتصدّي للمحتكرين ونقص الإمكانيات لمراقبة مسالك الإنتاج والخزن والتوزيع وبسبب العجز تجاه لوبيات تجّار الحروب والأزمات.
كما أدان تلكّؤ عدد من رجال الأعمال في تطبيق اتّفاق 14 أفريل 2020 القاضي بتمكين كلّ أجراء القطاع الخاص المجبرين قسرا على الحجر، من أجورهم خلال شهر أفريل كاملة بدعم من الدّولة لهم ولمؤسّساتهم.
وطالب اتحاد الشغل رؤساء المؤسّسات بالالتزام بالاتفاق والإسراع بسداد مستحقّات العمّال، مؤكدا رفضه للتصريحات المتتالية لكبار المسؤولين ودعواتهم المشبوهة للتونسيات والتونسيين إلى الاستعداد إلى “الإجراءات المؤلمة والموجعة”، في الوقت الذي تنكبّ فيه اللّجان المشتركة على معالجة تداعيات الأزمة الوبائيّة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
ولفت البيان إلى أن هذه التصريحات تنتهك حقوق الأجراء وتستهدف المؤسّسات العموميّة التي تحمّلت لوحدها خلال هذه المحنة كلّ الأعباء وخاصّة في قطاع الصحّة العموميّة، في الوقت الذي تخلّى فيه بعض رجال الأعمال عن واجبهم الوطني.
وطالب اتحاد الشغل الحكومة بوقف كلّ الإجراءات التي تمسّ أجور الموظفين والأعوان ومكاسبهم، مشددا على وجوب التراجع عن منشور وزير المالية المسيء “حول مزيد التحكّم في النفقات العمومية وخاصّة نفقات التأجير..” ويحذّر من الاستمرار في تطبيقه.
