هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تقبل شكلا وترفض أصلا الطعن في القانون المتعلق بالانتخابات

أفاد كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، حيدر بن عمر، بأن الهيئة قررت قبول الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، شكلا، ورفضه أصلا .

وصدر هذا القرار في أعقاب الجلسة المنعقدة، الاثنين، بمقر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بباردو، برئاسة رئيس الهيئة الطيب راشد وبحضور كافة أعضائها.

يذكر أن 51 نائبا من البرلمان كانوا تقدموا يوم 24 جوان الماضي بطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

البلديات الساحلية بجهة المهدية تتوفر على 95 سباحا منقذا في حين تحتاج 245 سباحا

 تم التأكيد خلال جلسة عمل، انعقدت الجمعة بمقر ولاية المهدية، على أن البلديات الساحلية بالجهة تحتاج …