افادت المحامية امال السالمي قريبة احد المحتجزين في مداخلتها في عن قرب مع فادية انه لم يتم الافراج عن البحارة التونسيين المحتجزين في ليبيا بعد الى حين دفع الخطية المالية التي فرضتها النيابة العمومية الليبية التي تقدر ب 250 مليون دينار
كما اكدت انه هناك مفواضات بين السلط الليبيةو اصحاب المراكب جارية في كيفية تسديد المبلغ .
شاهد أيضاً
ممثلون عن وزارة تكنولوجيات الاتصال: التجارة الالكترونية في تونس تفتقد الى معلومات دقيقة خاصة وان اغلب معاملاتها تتم عبر الدفع النقدي
أكد ممثلو وزارة تكنولوجيات الاتصال، عدم وجود إحصائيات دقيقة حول التجارة الالكترونية في تونس على …