Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
قال النائب عن الكتلة الديمقراطية و الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي إن 10 نواب من كتلته سيقدمون يوم الاثنين المقبل قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لايقاف تنفيذ القرار الصادر امس الخميس عن مكتب مجلس نواب الشعب و المتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم السبت 24 ماس الجاري مخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة و الكرامة.
وأضاف اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن القرار الذي اتخذه امس مكتب المجلس يعد “تجاوزا للقانون وتعديا على احدى صلاحيات هيئة الحقيقة و الكرامة”، مشيرا الى ان ” قرار عقد الجلسة العامة هو قرار صادر عن هيكل اداري وهو بالتالي قابل للطعن فيه لدى القضاء الاداري” .
وبخصوص إمكانية مشاركة كتل برلمانية أخرى و نواب في رفع الدعوى لدى القضاء الاداري ومساندة اجراء نواب الكتلة الديمقراطية، قال الشواشي ان أطرافا من المجتمع المدني و نوابا من كتل برلمانية اخرى قد تلجأ الى المحكمة الادارية لايقاف قرار عقد هذه الجلسة العامة، مرجحا امكانية الطعن في هذا القرار إما بشكل جماعي او عبر رفع جملة من القضايا.
وات
