أحكام ابتدائية سجنية وخطايا مالية في ملف مرتبط بآلية الصلح التحكيمي أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة

أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الخميس، أحكامها في ملف مرتبط بآلية الصلح التحكيمي التي عملت هيئة الحقيقة والكرامة، المنتهية مهامها، على إبرامه ضمن مسار العدالة الانتقالية.
وتتمثل الأحكام في سجن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لمدة 5 أعوام (في حالة سراح)، وعضو الهيئة خالد الكريشي لـ 4 أعوام (موقوف)، ومبروك كرشيد الذى شغل منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لـ 6 أعوام مع النفاذ العاجل في حقه (في حالة فرار)، وفق ما أفاد به مصدر قضائي، يوم الجمعة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
كما قضت المحكمة بتخطئة كل واحد من المتّهمين بمبلغ 115 مليون دينار، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بِرَدّ ذات المبلغ.
وتتعلّق التُهم الموجّهة للمعنيين بالأمر بتعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة، مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

سوسة: المصادقة على القائمة الأولية لرخص التاكسي الجماعي

أشرف سفيان التنفوري، والي سوسة، اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 على جلسة اللجنة الإستشارية الجهوية …