Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أكد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب خلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027 في جزئه الأول المتعلّق بمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 وبمناقشة المهمات والمهمات الخاصة، أهمية هذا الموعد البرلماني الذي يجمع المجلسين في إطار جامع من التعاون والتكامل، عملا بمقتضيات الدستور والمرسوم عدد 1 لسنة 2024، وبما يعكس العزم والإرادة على الإنجاز وتحقيق ما فيه الخير والنماء للبلاد والمصلحة العليا للوطن.
وأعرب رئيس المجلس عن تقديره لما تضمّنه المشروع المعروض من توجهات وإجراءات تعلّقت بعدد هام من المحاور، من أبرزها دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي ودعم القطاع الفلاحي، ودفع الاستثمار، والانتقال الطاقي، وتسوية بعض ديون المؤسسات العمومية، ومواصلة الإصلاح الجبائي.
وشدّد على أهمية مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة الإقصاء المالي ومكافحة الاحتكار والتهريب، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك، وحوكمة التصرف في الموارد الطبيعية، واعتماد الطرق المستحدثة والبديلة لإنتاج الطاقة، والحدّ من المخاطر البيئية وضمان مناخ نقيّ وسليم للأجيال القادمة مثلما كفل ذلك دستور البلاد، فضلا عن الارتقاء بأداء الهياكل العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتحرير المبادرة ومواصلة إصلاح الإدارة لتكون قاطرة لقيادة وتنفيذ مختلف الإصلاحات في شتى المجالات.
وجدّد التأكيد على أنّ المرحلة تقتضي الانتقال إلى سرعة أكبر، بكلّ حكمة ورويّة، نحو الإنجاز الفعلي والملموس، والعمل المشترك، كلّ في إطار صلاحياته الدستورية، على سنّ التشريعات الضرورية التي من شأنها أن تُعيد الأمل وتضع الحلول للمشاكل والصعوبات القائمة.
وأشار إلى أنّ ذلك يستلزم التركيز على الإصلاحات الكبرى والشاملة التي يجب أن تتعلّق بكلّ القطاعات دون استثناء، والعمل على حزمة من الإصلاحات التشريعية، لا سيما تلك التي تضمّنتها وثائق المخطط لترافق المسار التنموي وتعاضده وتكون رافعته التشريعية، إلى جانب بقية مشاريع النصوص والمجلات القانونية التي تتطلبها المرحلة، والتي تتعلّق بالإصلاحات المتأكّدة والجوهرية ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي وبإنعاش الاقتصاد ودفعه، وبمختلف الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق القفزة النوعية التي نأملها، والتي نحن متحدون ومتآزرون من أجل بلوغها، بما يلبّي آمال المواطن وتطلعاته في كلّ ربوع الوطن
