Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
انطلق الفلاحون بعدد من واحات ولاية قبلي في جمع عراجين تمور دقلة النور الناضجة وعرضها بالأسواق داخل الولاية و خارجها، وسط توقّعات بأن يكون هذا الموسم مميّزا من ناحية الأسعار باعتبار جودة الصابة وخلوّها من الآفات وخاصة آفة عنكبوت الغبار.
وأكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، محمد بن عبد اللطيف، في تصريح “لوات”، أنّ بعض الواحات تشهد حاليا انطلاقا نسبيا في جمع التمور من نوع دقلة النور، رغم أن عملية نضج الصابة مازالت في بداياتها ولا يمكن الحديث عن انطلاق موسم الجني باعتبار أن عددا قليلا من الفلاحين انطلق في قصّ بعض العراجين من أشجار النخيل.
وأبرز أن مؤشرات هذا الموسم تنبئ بصابة واعدة من حيث النوعية، وحجم الثمرة، وجودة التمور، والخلو من الآفات والأمراض، باعتبارها تكاد تخلو من آفة عنكبوت الغبار، فضلا عن النقص الكبير في ظاهرة الجبد أي تيبس حبات التمور في عراجينها وتراجع جودتها، معربا عن أمله في أن يكون هذا الموسم واعدا أيضا من حيث التسويق.
ولفت إلى تقديرات الإنتاج لهذا الموسم تشير الى تراجع في حجم الصابة مقارنة بالموسم الفارط والتي قد لا تتجاوز 260 ألف طن منها 247 ألف طن من نوع دقلة نور، و13 ألف طن تمور مطلق، داعيا الفلاحين الذين يواصلون الى حد الان عملية تغليف العراجين الى التسريع في نسق هذه العملية الهامة تخوّفا من نزول الامطار.
من جهته، أكّد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، نصر باللطيف، مشاركة الاتحاد في الجلسة الموسعة التي عقدت مطلع الأسبوع الجاري بالعاصمة تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات، والتي خصّصت للوقوف على أهمّ الاستعدادات لموسم الجني وسبل دعم وتطوير منظومة الإنتاج والتسويق، كما تم التأكيد خلالها على ضرورة اعتماد خطّة ترويجية متكاملة للتمور التونسية، باعتبار أن هذا القطاع يمثل ركيزة تنموية واستراتيجية للولاية، ويساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي والوطني.
وأضاف أنّه تم التأكيد أيضا على ضرورة تسهيل حركة المنتوج بين مختلف الولايات، وعدم وضع عراقيل أمام الفلاح أثناء عملية نقل المحصول، بما يسمح بتعزيز فرص تسويق التمور ووصولها الى المستهلك في مختلف ولايات الجمهورية.
وذكر أنّه تمت الدعوة خلال هذه الجلسة إلى مزيد دعم الفلاحين، وتحسين ظروف الإنتاج والتجميع والخزن والتحويل والتسويق، مع العمل على فتح أسواق جديدة تعزّز حضور التمور في الأسواق العالمية، ومضاعفة التنسيق بين كافة المتدخلين في منظومتي النتاج والترويج لحماية مصالح الفلاح، بما يضمن له أفضل الظروف للارتقاء بمداخيله، مع المحافظة على تنافسية التمور التونسية في الخارج.
