Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
نفذت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، خلال شهر سبتمبر 2026، نحو 50 ألفًا و758 زيارة رقابية بمختلف القطاعات، أسفرت عن رفع 7953 مخالفة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وتوزعت المخالفات أساسًا بين شفافية المعاملات بـ3715 مخالفة، والأسعار والممارسات الاحتكارية بـ2688 مخالفة، والجودة والمترولوجيا وبقية المجالات بـ1526 مخالفة، إلى جانب 24 مخالفة تعلقت بالتلاعب بالمواد المدعمة.
وشملت التدخلات الرقابية قطاعات متعددة، من بينها المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة، والمواد الغذائية العامة، والمخابز، والمطاعم والمقاهي، والمواد الصناعية المختلفة.
حجز كميات من المواد والمنتجات
كما أسفرت العمليات الرقابية خلال الفترة ذاتها عن حجز كميات من المنتجات والمواد، من أبرزها 53 طنًا من مشتقات الحبوب المدعمة، و209 أطنان من الخضر والغلال، و4939 كيلوغرامًا من لحوم الدواجن، و21 ألفًا و450 بيضة، و3.5 أطنان من السكر، و200 ألف لتر من المياه المعدنية، و73 طنًا من المواد العلفية.
وشملت المحجوزات أيضًا 83 ألفًا و91 كراسًا مدعمًا و28 ألفًا و327 علبة تبغ.
وفي إطار المتابعة الخاصة للقطاعات التي شهدت خلال الفترة الأخيرة ضغطًا على مستوى التزويد والأسعار، تم منذ بداية أوت 2026 رفع نحو 1135 مخالفة في قطاع المياه المعدنية، من بينها 573 مخالفة مرتبطة بالأسعار والممارسات الاحتكارية.
كما تم خلال الفترة نفسها رفع 817 مخالفة في قطاع المواد المدرسية، من بينها 214 مخالفة تعلقت بتجاوز الأسعار والممارسات الاحتكارية.
أكثر من 1600 شكاية عبر الرقم الأخضر
وبالتوازي مع العمل الرقابي الميداني، تواصل وزارة التجارة اعتماد الرقم الأخضر 80100191 كإحدى آليات الإصغاء إلى المواطنين ورصد التجاوزات.
وأفادت الوزارة بأنه تم، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 30 سبتمبر 2026، تسجيل 1609 شكايات تعلقت أساسًا بممارسات مرتبطة بالأسعار والتزويد، وتمت إحالتها إلى الهياكل المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.
وتصدر الماء المعدني قائمة المنتجات موضوع الشكايات بـ816 شكاية، يليه قطاع الدواجن والبيض والمواد الغذائية بـ136 شكاية، ثم بقية المواد الغذائية بـ102 شكاية، والخضر والغلال بـ85 شكاية.
وتعلقت غالبية الشكايات بالترفيع في الأسعار أو البيع بأسعار غير قانونية، بـ983 شكاية، أي 61 بالمائة من مجموع الشكايات، تليها شكايات الامتناع عن البيع أو إخفاء البضائع والممارسات الاحتكارية بـ308 شكايات، أي 18.8 بالمائة، إلى جانب شكايات أخرى تعلقت بالبيع المشروط وجودة المنتجات وعدم إشهار الأسعار وغيرها من الممارسات.
وتوزعت الشكايات على مختلف الإدارات الجهوية للتجارة، حيث سجلت الإدارة الجهوية للتجارة بتونس 368 شكاية، أي 22.9 بالمائة من مجموع الشكايات، تليها بن عروس بـ160 شكاية (9.9 بالمائة)، وأريانة بـ144 شكاية، إلى جانب بقية الإدارات الجهوية.
