Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين التونسيين حسام بونني، الضغط الجبائي في تونس الأعلى تقريبا في إفريقا وإفريقا ككل، مبينا أنه مع دمج المساهمات الاجتماعية يقدر بحوالي 35 بالمائة من ميزانية الدولة.
و أفاد بونني بأن الضغط الجبائي في تونس دون المساهمات الاجتماعية في حدود 24 أو 25 بالمائة مؤكدا أن هذا الضغط يعتبر مرتفعا بالقياس مع وضعية الأجور في تونس.
أما النائب في مجلس نواب الشعب عصام شوشان والعضو بلجنة المالية، قال إن دور البرلمان تقليص الفصول التي تمثل ضغطا جبائيا وتثقل كاهل الشركات والمواطن.
وأشار النائب إلى أن الضغط الجبائي يمنع خلق مناخ استثماري ملائم ويحول دون تشجيع المستثمرين في الداخل والخارج و قد عرقل الاستثمار وعملية خلق الثروة، كما أثقل كاهل المواطن وأثر على مقدرته الشرائية.
وفي ذات السياق، أكد العضو بالمجلس الوطني للجهات والأقليم محمد الكو على ضرورة الوصول إلى حل جذري لتجاوزالضغط الجبائي في ميزانية الدولة حتى يتحقق الاقلاع الاقتصادي والمرونة الاقتصادية في البلاد.
وقال إن الضغط الجبائي يعاقب الطرف المنظم والملتزم جبائيا في حين أن الاقتصاد الموازي في تونس يمثل قرابة 40 بالمائة.
وأشار الكو إلى أن المطلوب هو جباية عادلة مقابل خدمات جيدة، مضيفا أن الضغط الجبائي مسلط على الطرف المنظم وفي المقابل لا يتمتع بالخدمات التي يجب أن تتوفر.
هذا وشدد الناشط السياسي والباحث في العلوم الإنسانية عبد السلام عجينة على ضرورة صياغة قوانين تتلاءم مع توازنات المالية العمومية للدولة.
وقال إن الهدف من مشروع ميزانية الدولة هو ملائمة القوانين مع السياسي والتقني.
وأفاد بأنه منذ الاستقلال وإلى اليوم تم صياغة حوالي 69 وثيقة مالية أو قانون مالية والوجه المشترك بينها هو ترجمة الدولة إلى أرقام وأكثرها تبقى حبيسة القوانين والملفات الأولى التي صيغت، وفق تعبيره.
( الإذاعة الوطنية)
