وقع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل و الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 على بيان مشترك يؤسس لإطار تنسيقي مشترك يظل مفتوحا باستمرار أمام كل القوى الحية و الديمقراطية، من أجل العمل المشترك على على فتح أفق وطني جديد يعيد الاعتبار للحوار و التشاركية وفق نص البيان.
و حمل البيان السلطة القائمة المسؤولية السياسية الكاملة عن خياراتها و قراراتها و نتائجها بعد خمس سنوات من إدارة الشأن العام خارج منطق الحوار و التشاركية و في ظل غياب الشفافية و التعتيم على المعطيات و التضييق على كل صوت مخالف.
Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM