Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تسعى تونس إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80 بالمائة بحلول سنة 2050، مرورًا بنسبة 35 بالمائة في أفق 2030 و 50بالمائة بحلول سنة 2035، بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 62 بالمائة بحلول 2035، وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع بكاري.
وأوضح بكاري أن نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء تبلغ حاليًا نحو 9 بالمائة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إنجاز مشاريع جديدة في ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، إلى جانب إطلاق طلبات عروض لإنجاز مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 600 ميغاواط ومشاريع لطاقة الرياح بقدرة 900 ميغاواط، بهدف بلوغ قدرة مركبة تناهز 4800 ميغاواط بحلول سنة 2035.
وبيّن أن إنتاج الكهرباء في تونس يعتمد حاليًا بنسبة تتراوح بين 97 و98 بالمائة على الغاز الطبيعي، وهو ما يستوجب تنويع مصادر الإنتاج عبر التوسع في استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الحيوي والطاقة المستخرجة من تثمين النفايات.
وأضاف أن قطاع البناء يستهلك 36 بالمائة من إجمالي الطاقة في تونس، يليه قطاع النقل بنسبة 34 بالمائة، وهو أيضًا الأكثر مساهمة في الانبعاثات الكربونية، ما يفسر توجه الدولة نحو كهربة وسائل النقل وتشجيع استعمال السيارات الكهربائية.
وفي ما يتعلق بآليات الدعم، أكد أن صندوق الانتقال الطاقي يوفر منحًا تتراوح بين 20 و50 بالمائة لفائدة المواطنين والمؤسسات لإنجاز مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، إضافة إلى تمويل الدراسات وبرامج التكوين بنسبة تصل إلى 70 بالمائة، والمساهمة في توفير آليات تمويل للمشاريع.
وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إلى أن تدخلات الوكالة منذ إحداثها سنة 1985 مكّنت من الاقتصاد في استهلاك الطاقة بما يعادل 14 مليون طن مكافئ نفط، بقيمة اقتصادية تراكمية تقارب 14 ألف مليون دينار.
كما أبرز أن تونس تستفيد من تمويلات دولية، من بينها صندوق المناخ الأخضر، لدعم مشاريع إزالة الكربون، في ظل تشديد المعايير البيئية بالأسواق العالمية، مؤكداً أن البلاد صُنفت ضمن أفضل 20 دولة عالميًا في مجال النجاعة الطاقية، واحتلت المرتبة 62 عالميًا والثانية إفريقيًا في مؤشر الانتقال الطاقي خلال سنتي 2025 و2026.
