Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى وزير التربية حول المسائل المتعلقة بنقص الموارد البشرية والبنية التحتية للمؤسسات التربوية والاصلاح التربوي.
وقال وزير التربية نور الدين النوري خلال هذه الجلسة، إن “المناظرة الخارجية لوزارة التربية لا علاقة لها بالتسويات الاجتماعية ولا بالكاباس”، مؤكدا أن الاعتمادات المالية سابقة ومصادق عليها بمقتضى قوانين مالية ولم يتم استغلالها.
وأوضح في رده على استفسار بشأن المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة، أن الهدف من المناظرة سد جزء من حاجيات الوزارة، مؤكدا مشاركة كل هيئات الرقابة فيها لضمان الشفافية.
وأكّد النوري أن الوزارة قطعت شوطا هاما في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب وفق ما ينص عليه الأمر عدد 21 لسنة 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، وفق بلاغ صادر الخميس عن البرلمان.
وكشف في رده على تساؤلات النواب، أنّ عدد العاملين من الاطارات والموظفين والاعوان الذين تمت تسوية وضعيتهم بلغ 24 ألف فرد الى غاية جانفي 2026، مضيفا إنه بعد تسوية الدفعة الأولى، تم احراز تقدّم كبير في تسوية الدفعة الثانية،
واستعرض الوزير تفاصيل عمليات تسوية الوضعيات المالية والإدارية والادماج لعدد من الفئات على غرار المعترضين والنواب المباشرين بالتدريس في المؤسسات التربوية قبل 2006-2008 مؤكدا مواصلة تسوية وضعية أعوان التأطير وعملة المناولة والحضائر.
وبخصوص الموارد البشرية لوزارة التربية، أشار مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية إلى أن عديد المؤسسات التربوية تشهد نقصا حادا في سلك العملة في عدة اختصاصات مثل الحراسة والتنظيف والطبخ، مبيّنا أن الحاجيات إلى العملة تقدّر بــ2100 عاملا، مؤكدا أن الوزارة تعكف، لمعالجة هذا المشكل، على إعداد إجراء مناظرة في الغرض ويتم التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة قصد فتح عديد المراكز على منصة الحراك الوظيفي.
