Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
انطلقت صباح اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك في إطار مداولات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وجاء في التقرير المشترك للجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان ولجنة المخططات التنموية بمجلس الجهات والأقاليم، أن ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026 تُقدر بـ895.331 مليون دينار مقابل 958,000 م د لسنة 2025 مسجلة بذلك نقصا بنسبة 6,5% على خلفية إدماج عملة الحضائر الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة وتخفيض الميزانية المخصصة للإحصاء بعد استكمال التعداد العام للسكان والسكنى.
وترتكز مهمة الوزارة خلال 2026 على 5 محاور استراتيجية من أهمها تحسين نجاعة الأداء الاقتصادي ومزيد تكوير المنظومة الوطنية للإحصاء ورفع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
وحُدّدت نفقات التأجير بـ79،550 مليون دينار تعهدا ودفعا، مقابل 79،774 مليون دينار تعهدا ودفعا سنة 2025، أي بتراجع بنسبة 0،3 بالمائة.
فيما ضبطـت نفقـات التسييـر لسنـة 2026 فـي حدود 14،204 مليون دينار تعهدا ودفعـا، مقـابل 13،792مليون دينار تعهـدا ودفعـا سنـة 2025، أي بزيادة قدرها 0،142 مليون دينار (3 بالمائة).
ويضاف إلى نفقات التسيير المحمولة على الموارد العامة للميزانية، النفقات المحمولة على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية تحت الإشراف والمقدرة ب0،400 مليون دينار.
وضبطت نفقات التدخلات لسنة 2026 في حـدود 731،17 مليون دينار، تعهدا ودفعا مقابل 802،539 مليون دينار سنة 2025، أي بتراجع قدره 71،362 مليون دينار (8،9 بالمائة).
وتنقسم نفقات التدخلات لسنة 2026 إلى تدخلات ذات صبغة عادية وتدخلات ذات صبغة تنموية.
