أكدت فروع منظمة العفو الدولية بكل من تونس والجزائر والمغرب، على أنه من واجب جميع الدول المنضوية بجامعة الدول العربية، حماية رعاياها المشاركين في أسطول الصمود العالمي، وأن دول المنطقة “تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية” تجاه الحصار غير القانوني المفروض على غزة.
ومع اقتراب الأسطول من منطقة شديدة الخطورة، تتزايد المخاوف من اعتراضه من قبل القوات الصهيونية، خاصة بعد ما نقلته وسائل إعلام عبرية عن نية الكيان تنفيذ عملية عسكرية في عرض البحر، على مسافة تقارب 180 كيلومترًا من سواحل غزة، أي خارج المياه الإقليمية.
تشير المعلومات إلى أن العملية العسكرية الصهيونية تهدف إلى اعتراض الأسطول، واختطاف الطواقم واحتجازهم.ن بشكل غير قانوني قبل ترحيلهم.ن.
وفي حال تأكيد هذه الأفعال، فإنها تُعد انتهاكات جسيمة متعددة للقانون الدولي، منها:
- عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين المعرضين للخطر، وهو ما يشكل جريمة حرب؛
- الاحتجاز التعسفي للمتطوعين.ات الإنسانيين.ات والصحفيين.ات؛
- انتهاك الضمانات الأساسية المتعلقة بالاحتجاز والترحيل.