قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه أمس الخميس على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، إنه سيتم النظر في عدد من مشاريع المراسيم والقوانين التي تستجيب لمطالب الشعب التونسي.
وشدد رئيس الدولة على عدم تدخله أبدا في القضاء،متابعا القول “لا نريد محاكم لتصفية الحسابات لكن نريد محاسبة عادلة تقوم على القانون.
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة عدم التردد في محاسبة كل من أؤتمن على مرفق عمومي واعتبره وسيلة للتنكيل بالمواطنين في كافة أوجه الحياة من نقل وصحة وتجارة وفي كافة المجالات.
وانتقد غياب السلط الجهوية والمحلية والإدارات الجهوية في عديد من المناطق فضلا عن إهدار المال العام في عدة مؤسسات رصدت لها ملايين الدينارات ولم تعد بالنفع على المواطنين.