أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس الثلاثاء على مجلس وزاري خُصّص للنظر في تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة.
وتأتي أعمال هذا المجلس في إطار استمرارية متابعة مخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 ماي 2025 حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة الذي يمثّل التحوّل الرقمي للإدارة أحد محاوره.
وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة، على أهمية التحوّل الرقمي لتكريس إدارة تونسية حديثة تعتمد على البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني يمكّن من تحقيق شفافية المعاملات بين الإدارة والمتعاملين معها وتحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة للمواطن والمؤسسة الاقتصادية وإضفاء مزيد من النجاعة على العمل الإداري، وتعزيز تنافسية تونس إقليمياً ودولياً، في وقت أصبحت فيه الرقمنة الكاملة للإدارة أساسية وضرورية وليست خيارا مع إعطاء الأولوية المطلقة لمشاريع الرقمنة في علاقة مباشرة بمصلحة المواطن والمستثمر والمؤسسة الاقتصادية وذلك لجذب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والرفع من النموّ الاقتصادي وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل حياة المواطن ومواكبة التطورات العالمية حيث أنّ فوائدها لا تقتصر على سرعة تقديم الخدمات وشفافيتها فحسب، بل تساهم في مقاومة الفساد ومحاربته بشكل ناجع والمضيّ قُدما في الإصلاحات الجذرية للإدارة
