أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ، إيقاف الأطراف الضالعة في المُضاربة غير المشرُوعة والمُساهمة في إرتفاع الأسعار والإضرار بالمقدرة الشرائيّة للمُواطن وتحرير محاضر عدليّة في شأنها بالتنسيق مع النيابة العمُوميّة
و قالت الوزارة إن مُختلف الوحدات الأمنيّة التابعة لسلكي الأمن والحرس الوطنيّين تواصل عمليّاتها الهادفة للتصدّي لجرائم الإحتكار والمُضاربة غير المشرُوعة في قطاع الخُضر والغلال وبقيّة المواد الإستهلاكيّة والتي أدّت في الفترة الأخيرة إلى ترفيع مُفتعل في الأسعار وإضطراب في التزوّد
وشمِلت العمليّات أسواق البيع بالجُملة والتفصيل في كافة أنحاء الجُمهُوريّة.