ذكّرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة 1 أوت 2025، بأنّ نشر وتداول صور الأطفال القصّر على غير الصيغ القانونيّة يتعارض مع صريح أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المِؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ويعدّ انتهاكا صارخا لمصلحة الطفل الفضلى وفق المعايير المحدّدة بمجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995.
وجاء تذكير الوزارة على خلفية ما تم نشره من صور ومقاطع فيديو تتضمن مشاهد مسيئة لأطفال خلال حضورهم ببعض المهرجانات الصيفية، وأكدت في بلاغها أن رعاية الطفل وحمايته من كل أشكال التهديد مهما كان مصدرها يُعد مسؤولية جماعية وفق أحكام الدستور في فصله 52.
ودعت وزارة الأسرة كافة العائلات إلى الحرص على ترشيد استعمال وسائل التواصل الحديثة وحسن توظيفها بما يضمن التنشئة السليمة والمتوازنة للأطفال، ويذكي فيهم الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الحضاري والقيم الإيجابيّة الأصيلة.
وجاء في البلاغ أنه تبعا لما تمّ التوصّل إليه من إشعارات بخصوص نشر صور ومقاطع فيديو تتضمّن مشاهد مسيئة لأطفال خلال حضورهم ببعض المهرجانات الصيفيّة وتداولها على غير الصيغ القانونيّة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تم تكليف المندوب العام لحماية الطفولة بإعلام النيابة العموميّة لطلب إعطاء الإذن بفتح بحث في الغرض.