أوصى مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في تقريره الأولي الخاص بملاحظة يوم الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية الجزئية ببنزرت (29 جوان الماضي) بتنقيح القانون الانتخابي بطريقة تشاركية في صياغة أحكامه بحسب كل نوع من أنواع الانتخابات.
وشدّد على ضرورة اعتماد نظام اقتراع يراعي خصوصية كل نوع من أنواع الانتخابات والرجوع إلى نظام الإقتراع على القائمات لخلق تنافسية أثناء الترشح وأثناء القيام بالحملات الانتخابية ما من شأنه أن يسهم في ارتفاع نسبة الإقبال على صناديق الإقتراع.
وطالب باعتماد نظام اقتراع يراعي خصوصية التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس ويوفر جميع الضمانات إلى فئات المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
وجدّد مرصد شاهد التزامه بمواصلة متابعة سير مختلف المحطات الانتخابية بصفة موضوعية وحيادية ومستقلة، وتقديم التوصيات الكفيلة بتطوير جودة المسار الانتخابي وتعزيز ثقة المواطنين فيه.