أفادت رئاسة الحكومة، في ردها على سؤال كتابي تقدم به عضو مجلس نواب الشعب أحمد بنور بشأن ضرورة تقنين ” لقب الخبير”، بأنه سيتم تكوين فريق عمل منبثق عن المجلس الوطني للخدمات بالتشاور مع ممثلي القطاع للنظر في مراجعة كراس الشروط المتعلق بتنظيم مهنة “الخبير”.
وأضافت في الجواب أن “مهنة الخبير تخضع حاليا إلى مقتضيات كراس الشروط الصادر عن وزارة المالية ويتطلب تنظيمها مراجعة تصنيف الأنشطة الاقتصادية”.
وكان النائب أحمد بنور توجَّه بسؤال كتابي إلى رئاسة الحكومة منذ فيفري الماضي، دعا فيه الحكومة إلى تنظيم صفة “الخبير”.
وتهدف مبادرة النائب بنور إلى حماية المستهلك والمتابع للبرامج الإعلامية من “المتحيلين الذين يتم تقديمهم على أساس أنهم خبراء في مجالات مختلفة”.
وقال النائب أحمد بنور، إن وسائل إعلام “لعبت دورا كبيرا في تقديم المتحيلين والمشعوذين كخبراء في مجالات مختلفة، دون تقديم أية ضمانات لمتابعي برامجها”.
واعتبر أن ذلك “ساهم بصفة كبيرة في تعفّن محيط الاستثمار”.