Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الإثنين، جلسة إستماع الى ممثلي وزارة التشغيل والتكوين المهني ناقشت موضوع “منظومة التكوين المهني وملاءمتها لسوق الشغل”.
وفي مستهل الجلسة، قدم ممثلو الوزارة عرضا أبرز أهم المعطيات الإحصائية لمنظومة التكوين المهني، إذ تم إحصاء وجود 512 مؤسسة تابعة لمنظومة التكوين المهني تتوفر بها 231 إختصاصا.
وتطرق العرض، وفق بلاغ لمجلس الجهات والأقاليم، إلى أبرز المستجدات المتعلقة بالعودة التكوينية 2025\2026، والتي تتمثل في الترفيع في عدد مقاعد التكوين والانطلاق في إعتماد منظومة التسجيل عن بعد في صيغتها الجديدة والتركيز على دعم الشراكات الوطنية والدولية مع منظومة التكوين المهني.
وفي عرض ثان، تم تقديم أبرز مميزات الإطار القانوني المنظم للتكوين المهني وأبرز المؤسسات المكونة لمنظومة التكوين المهني وتوجهات الوزارة الهادفة لتثمين رأس المال البشري والتكوين المستمر للرفع من كفاءة مختلف الفئات.
وبخصوص عمل الوزارة لسنة 2025، فقد تم تسليط الضوء على توجهها نحو انتهاج ثورة تشريعية تنهض بمنظومة التكوين المهني وتحفيز الشباب على الاقبال على التكوين المهني كخيار أول وتوفير مزيد من عروض التكوين مع ضمان جودة التكوين والمساواة بين المترشحين.
وخلال النقاش العام، ركزت مداخلات عدد من النواب على أهمية انشاء مؤسسات تكوين مهني جديدة في عدد من الجهات والمعتمديات للإحاطة بالشباب وتوفير فرص تشغيل لهذه الفئة.
واقترح عدد من النواب أهمية بعث مؤسسات تكوين مهنية خاصة بأصحاب الإعاقة، تحيط بهذه الفئة وتوفر لهم فرص التشغيل والاندماج الاجتماعي.
كما لاحظ متدخلون، أهمية ملاءمة إختصاصات التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل الداخلية والدولية أيضا، لتطور الطلب على اليد العاملة المختصة في كثير من الدول.
