جمع نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب 40 إمضاء للطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
يذكر أنه تمت المصادقة مساء الأربعاء 13 سبتمبر 2017 على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري بفصوله الثمانية ب117 صوت مقابل رفض 9 نواب واحتفاظ نائب واحد.
شاهد أيضاً
وزير السياحة: الشروع في إعداد دراسة إستراتيجية لإعادة تأهيل مختلف المحطات السياحية
أعلن وزير السياحة محمد المعز بلحسين، ان الوزارة أعطت مؤخرا إشارة انطلاق اعداد دراسة استراتيجية …