جمع نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب 40 إمضاء للطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
يذكر أنه تمت المصادقة مساء الأربعاء 13 سبتمبر 2017 على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري بفصوله الثمانية ب117 صوت مقابل رفض 9 نواب واحتفاظ نائب واحد.
شاهد أيضاً
ممثلون عن وزارة تكنولوجيات الاتصال: التجارة الالكترونية في تونس تفتقد الى معلومات دقيقة خاصة وان اغلب معاملاتها تتم عبر الدفع النقدي
أكد ممثلو وزارة تكنولوجيات الاتصال، عدم وجود إحصائيات دقيقة حول التجارة الالكترونية في تونس على …