Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
استقبل رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ،صباح امس الثلاثاء 18 أفريل 2023 بقصر باردو ، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر مرفوقا بنائب الرئيس محمد نوفل الفريخة، وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر.
وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديره للعمل الذي قامت به الهيئة لإنجاح الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية في دورتيها الأولى والثانية وضمان حسن سير المسار الانتخابي، بما ساهم في التوصّل الى انتخاب مجلس نيابي يعمل في الوقت الحالي على صياغة نظامه الداخلي ليتمكّن بعد ذلك من الاضطلاع بدوره في مسار بناء تونس الجديدة عبر سن التشريعات الملائمة.
وأشار من جهة أخرى إلى اشكالية الشغورات المتعلقة بسبعة مقاعد في البرلمان الجديد بدوائر انتخابية بالخارج، مبينا أن المجلس سيعمل فور الانتهاء من صياغة نظامه الداخلي على القيام بالإجراءات اللازمة في ما يخصّه حتى يتم استكمال تركيبته في أقرب الاوقات. كما شدّد من جهة أخرى على ضرورة إحكام الإعداد للمحطّات الانتخابية المقبلة بما يضمن حسن سيرها ونجاحها.
واستعرض بوعسكر بعض الإشكالات والصعوبات التي وجدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تأمين نجاح المحطات الانتخابية السابقة، والتي تمّ تجاوزها بفضل تضافر جهود كل أعضاء الهيئة وحرصهم على القيام بدورهم في انجاح المسار. وأشار إلى الإستعدادات الجارية للمواعيد الإنتخابية المقبلة، مذكّرا بصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم. مؤكّدا أن الإعداد لهذه المحطّة الانتخابية يعدّ من أولويات الهيئة.
وبيّن من جهة أخرى أن الهيئة تنكب على النظر في الخيارات المتصلة بتنظيم الانتخابات البلدية القادمة، تبعا لصدور المرسوم عدد 08 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
كما أطلع رئيس المجلس على خصوصيات وكيفية الترشح لهذه الانتخابات، وأشار من جهة أخرى إلى بعض المسائل والاشكاليات المتعلقة بالدوائر الانتخابية وكيفية تقسيمها بطريقة تضمن نجاح العملية الانتخابية، مبرزا إستعداد الهيئة لتأمين هذه المواعيد الانتخابية الهامة والعمل على انجاحها فور تحديد مواعيدها، فضلا عن القيام بالإجراءات اللازمة لسدّ الشغورات في مجلس نواب الشعب وفق ما يضبطه القانون.
