Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تتوقع 61 بالمائة من المؤسسات الألمانية المنتصبة في تونس والمنخرطة بالغرفة التونسيّة الألمانية للصناعة والتجارة، زيادة في رقم أعمالها لكامل سنة 2019، وفق ما أظهره مقياس « وضع وآفاق المؤسسات في تونس »، تم عرض نتائجه، الثلاثاء، خلال ندوة صحفيّة.
كما تتوقع 67 بالمائة من المؤسسات المستجوبة في إطار هذا التحقيق تطوير استثماراتها وتعتزم 49 بالمائة منها الزيادة في عدد شغّاليها.
واعتبر رئيس الغرفة التونسية الألمانية، إبراهيم الدبّاش، أن نتائج المقياس « تعكس إحساسا بالثقة عبرت عنه المؤسسات الناشطة في تونس، التي عبّرت، أيضا، عن رضاها عن المستوى التعليمي لليد العاملة وتوفرها ». وذكر الدبّاش بأنّه ما من مؤسسة ألمانية غادرت تونس رغم الصعوبات، التي مرت بها البلاد، خاصّة، خلال فترة الثورة.
وبيّن أنّه رغم ذلك، فإنّ رجال الأعمال الألمان يواجهون عديد الإخلالات. وأثار المستجوبون (في إطار إعداد المقياس) عدّة مصاعب تعلّقت أساسا بالتمشيات الديوانية (55 بالمائة) وثقل التمشيات الإدارية (42 بالمائة) والمشاكل المتعلقة بتحويل العملة مع البنك المركزي (40 بالمائة).
وبخصوص الديوانة والإجراءات المتعلقة بها أشار الدبّاش الى تقلص معاناة المؤسسات « من اختناق ميناء رادس مقابل تعمقها في ما يتعلق ببطء التمشيات الإدارية مما يجعل من إجراءات التوريد والتصدير أكثر تعقيدا ويحول دون جذب المزيد من الاستثمارات ».
كما أشار إلى المخاطر الكبرى لتطوير المؤسسات الألمانية وفق ما أثاره الباعثون ويتعلق الأمر خاصة بالاستقرار السياسي (57 بالمائة من المستجوبين) وانهيار معدل الصرف (49 بالمائة) وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية (46 بالمائة) وصرامة التشريعات (41 بالمائة) وعدم الاستقرار الاجتماعي (37 بالمائة).
وفي ما يهم مزايا موقع تونس تحدث المستجوبون عن القرب الجغرافي من أوروبا (83 بالمائة) وكلفة الإنتاج التنافسية (50 بالمائة) ومستوى التعليم الجيد (43 بالمائة) وكلفة اليد العاملة (42 بالمائة) وتوفر اليد العاملة (38 بالمائة).
وبين المدير العام لغرفة التجارة التونسية الألمانية، جورن بوسالمي، أنه الى جانب إحداث مواطن الشغل والاستثمار فان دعم المؤسسات الألمانية يكمن، أيضا، في نقل التكنولوجيا والمهارات إلى الكفاءات التونسية.
يذكر أن إجمالي المؤسسات المنضوية تحت الغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة يقدر ب1100 مؤسسة 15 بالمائة منها شملها الاستجواب، الذي أطلق في شكل استمارات منذ أفريل 2019.
