Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أفادت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لإخصائي علاج النطق والصوت والكلام سامية شعبان اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026، بأن القطاع يشهد عدّة إشكاليات مالية وكراس شروط لا تراعي مصلحة مهنيي القطاع الخاص مما دفع الى تسجيل إغلاق نحو 15 عيادة خلال سنة 2025 إلى جانب 5 عيادات أخرى منذ بداية السنة الحالية وإلى اليوم.
وأضافت سامية شعبان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عدد العيادات على كامل تراب الجمهورية يتراوح بين 300 و325 عيادة، مبينة أن تهديد الإغلاق يلاحق العديد من هذه العيادات بسبب الصعوبات المالية أو الهجرة نحو الخارج لتحسين الظروف المادية.
ولفتت إلى أن أخصائي علاج النطق يواجهون “معظلة” معلوم الكراء المجحف وإقصائهم في كراس الشروط من الاشتراك في فتح العيادة مع اختصاص مشترك فضلا عن تضمين شرط الحصول على شهادة الحماية المدنية للعيادة أي أن تكون البنايات ملائمة مع مواصفات الحماية المدنية.
وأبرزت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لإخصائي علاج النطق والصوت والكلام، أن هذا الشرط المجحف للبنايات أجبر العديد من المهنيين في القطاع الخاص على مزاولة نشاطهم دون بطاقة مهنية.
وأشارت في ذات السياق إلى أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض تولى منذ سنة 2019 تحيين ملفات الأخصائيين الراغبين في التعامل معه واشترط حصولهم على شهادة الحماية المدنية للعيادة فضلا عن عدم مراجعة تعريفة التعامل بين الكنام والمهنيين منذ 1988.
كما استعرضت رئيسة الغرفة جملة العراقيل التي تهدد ديمومة القطاع على غرار القطاع الموازي والدخلاء على القطاع لما يمثلونه من خطر حسب تقديرها.
ودعت إلى ضرورة مراعاة الشروط المنظمة بكراس الشروط وتنظيم قطاعات البناءات حتى تكون ملائمة والقضاء على القطاع الموازي عبر المراقبة المنتظمة ومراجعة نسبة الزيادة السنوية لمعلوم الكراء.
