1.5 مليون تونسي دفعوا رشاو صغيرة في 2020 نصفها لقطاع الأمن

كشفت دراسة حول الفساد الصغير في تونس أن 1.5 مليون تونسي دفعوا رشاو صغيرة بقيمة 570 مليون دينار في سنة 2020 زادت من حدته جائحة كورونا ليرتفع بنسبة 21 بالمائة مقارنة ب2014 .

كما ارتفع معدل المبلغ المدفوع في عملية رشوة وحيدة من 217 دينار سنة 2014 إلى مبلغ 375 دينار في 2020، وفق هذه الدراسة التي أعدتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالشراكة مع المركز لوطني لمحاكم الولايات وبتمويل من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت النتائج التي تم تقديمها اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية بالعاصمة، ان 76 بالمائة من الذين دفعوا رشاوي هم من الرجال مقابل 24 بالمائة من النساء وتتراوح الشريحة العمرية بين 26 و45 سنة. وارتفعت نسبة دفع الرشاوي على مستوى الذين يفوق دخلهم 1600 دينار (30 بالمائة) في حين انخفضت بالنسبة لمن مدخولهم اقل من 800 دينار وايضا بين 801 دينار و1200 دينار.

وأثبتت نتائج الاستبيان أن الشريحة العمرية بين 26 و45 سنة هي الأكثر دفعا للرشاوي وتتجاوز المعدل الوطني لتبلغ 22 بالمائة. ويبدو أن عامل المستوى التعليمي ليس مؤثرا في حجم الفساد في تونس فنسب الاشخاص الذين دفعوا رشوة متقاربة في المستوى الابتدائي والثانوي والجامعي خلافا لما أبرزته عديد الدراسات ان ارتفاع مستوى التعليم في بلد ما يؤدي الى انخفاض مستويات الفساد.

ومن خلال تحليل نتائج الاستبيان حسب القطاعات يتبين ان اكثر القطاعات التي ينتشر فيها الفساد باعتبار عمليات الرشوة التي تم دفعها فعليا هي قطاع الأمن (50 بالمائة) والصحة (20 بالمائة) والجماعات المحلية (14 بالمائة) والمؤسسات العمومية بمختلف انواعها (10 بالمائة). لكن تبقى بقية القطاعات معنية بالفساد وان كان بنسب اقل اذ لم يتم استثناء اي قطاع على غرار التجهيز والبنوك والنقل وحتى النقابات والاحزاب السياسية.

ففي قطاع الامن مثلا الذي يتصدر قائمة تفشي ظاهرة الفساد، فان 71 بالمائة من الذين دفعوا رشوة في قطاع الامن دفعوا مبالغ اقل من 50 دينار وتحتل ولاية تونس المرتبة الاولى من حيث عدد دافعي الرشاوي. اما في القطاع الصحي فاغلب المبالغ المدفوعة هي اقل من 50 دينار ، وتحتل ولايات تونس وصفاقس ونابل المراتب الاولى في نسب الفساد في القطاع.

وبخصوص اشكال الفساد الاكثر شيوعا لدى التونسيين، فان هناك اجماع على ان الرشوة والجهويات والمحسوبية وتقديم خدمة بمقابل تعتبر من الممارسات التي تعبر بصفة واضحة على وضعية الفساد. اما بخصوص تقديم الهدايا والمحاباة فتعتبر لدى جزء كبير من المواطنين ممارسة عادية، وفق الدراسة.

(وات)

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

المنستير: إحداث أول شركة أهلية محلية لتنمية الصناعات التقليدية بهذه المعتمدية

أُعلن مساء أمس الجمعة خلال يوم إعلامي نظمته معتمدية الساحلين حول الشركة الأهلية المحلية لتنمية …