Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قٌدر حجم مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال في مشروع قانون المالية لسنة 2026، بـ1 مليون و69.327 ألف دينار، وفقا لما كشفه التقرير المشترك للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتتوزع الميزانية حسب ما كشفه التقرير المشترك بين 197.335 ألف دينار من موارد دولة و871.992 ألف دينار من الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.
وتتمثل أهم أهداف الوزارة بعنوان 2026 في توفير النفاذ الشامل للخدمات الرقمية في كل مكان وذلك من خلال التسريع في نسق رقمنة الخدمات الإدارية لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية، وتمكين كافة الفئات الاجتماعية في جميع المناطق من النفاذ إلى خدمات تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالجودة المطلوبة وبتكلفة معقولة من أجل ضمان الإدماج الاجتماعي والحد من الفجوة
الرقمية.
وجاء في التقرير في المشترك أن الوزارة تعمل على مزيد توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والاستفادة منها لتدعيم القدرة التنافسية وتوفير فرص العمل اللائق بما يمكّن من مساهمة قطاع تكنولوجيات الاتصال في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي جعل تونس قطبا تكنولوجيا إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى حماية الفضاء السيبرني الوطني من التهديدات السيبرنية المختلفة قصد ضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة وتدعيم السيادة الرقمية من خلال حسن حوكمة الفضاء السيبرني وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي وتطوير رأس المال البشري في مجال السلامة المعلوماتية.
ومن بين ما تَتَضمنه هيكلة ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2026 برنامجين اثنين وبرنامجين فرعيين و14 نشاطا و7 أهداف.
