وقفة احتجاجية لعدد من مكونات المجتمع المدني أمام البرلمان

وقد جابت المسيرة التي ضمّت العشرات من متساكني التضامن من مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية شارع ابن خلدون الرئيسي رافعة شعارات مطالبة بالتنمية والتشغيل واطلاق سراح كافة الموقوفين وايجاد الحلول العاجلة لتحسين ظروف العيش وايلاء المنطقة العناية التي تستحقها بعيدا عن كل مظاهر التهميش والاقصاء.

وحسب ما افاد به المنسق العام للحراك الاحتجاجي بالتضامن اسكندر العلواني لوكالة تونس افريقيا للأنباء  فإن “الهدف من المسيرة هو الضغط على السلطات القائمة لاطلاق سراح الموقوفين من ابناء المنطقة الذي يقارب عددهم 45 موقوفا بمعدل اعمار يتراوح بين 16 و20 سنة وتحقيق جملة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية”.