
و أكد بعض المحتجين في تصريح إذاعي أنه في صورة عدم الإستجابة لمطالبهم وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم والقاضية بتسليمهم لمستحقاتهم فإنهم سيتوجهون لمجلس نواب الشعب لمواصلة احتجاجاتهم.
يذكر أن مئات العملة فقدوا مواطن شغلهم في المصنع المذكور الذي أغلق أبوابه سنة 2011، دون أن يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم المادية.