وقال « إن للقطاع الخاص دورا هاما ومسؤولية وطنية في إستقطاب اليد العاملة المختصة مع توفير ظروف عمل طيبة خاصة على مستوى التأجير مشددا على أن الرفع من إنتاجية المؤسسات الاقتصادية وقدرتها التنافسية ستكون من بين الآليات الاساسية التي سيتم تضمينها في مجلة الشغل ».