Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قالت وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزعفراني الزنزري، امس الاربعاء ان وزارتها ستعاضد البلديات في تنفيذ كافة الإجراءات المنصوص عليها صلب مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط المعروض حاليا على انظار لجنة برلمانية وخاصة منها المتعلقة بطرق التدخل وتنفيذ قرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل وتعويض الشاغلين وإعادة الإيواء، وذلك في إطار عمليات جماعية من قبل العديد من الجهات على غرار صندوق تحسين السكن والباعثين العقاريين العمومين ومختلف الإدارات الجهوية.
واكدت الزنزري خلال جلسة استماع لها من قبل لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان انتظمت بقصر باردو على « الأهمية القصوى » التي يكتسيها مشروع هذا القانون نظرا لصبغة التأكد التي يكتسيها باعتباره يؤسس لإرساء منظومة قانونية واضحة من شأنها أن تمكّن البلديات والدولة من الحصول على مصادر تمويل داخلية وخارجية تساندها في معالجة كل الإشكاليات المطروحة بسبب البنايات المتداعية للسقوط،حسب ما جاء في بلاغ صحفي للمجلس نشره ليل الاربعاء.
من جهتهم استعرض النواب أهم التعديلات المقترحة التي تم إدراجها ضمن الصيغة التي استقرّ عليها رأي لجنة التخطيط الاستراتيجي على غرار تركيبة اللجنة الفنية التي ستتولى المعاينة الميدانية للمباني والمؤهلات العلمية والخبرة المطلوبة للخبير العدلي الذي ستعينه المحكمة المختصة.
وبخصوص العقوبات، رأى عدد من النواب ضرورة أن تكون تلك العقوبات « ذات صبغة وقائية ردعية » للحد قدر الإمكان من التجاوزات، وخاصة فيما يتعلق بحالات التقاعس المتعمّد الذي قد تنجرّ عنه نتائج كارثية تصل أحيانا إلى فقدان أرواح بشرية.
وأشار نواب آخرون إلى أهمية التنصيص على ضرورة التنسيق مع مختلف السلط الجهوية والمحلية في ما يتعلق باتخاذ إجراءات التدخل الكفيلة بدرء خطر المباني المتداعية خاصة في ظل النقص المسجّل على مستوى الإمكانيات الفنية والمادية واللوجستية للبلديات.
