وزارة الاقتصاد رافقت المجالس المحلية في اكثر من 1200 اجتماع في اطار اعداد المخطط التنموي

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، انه تم تنظيم 1200 جلسة مرافقة للمجالس المحلية الى حدود 10 جوان الجاري معتبرا ان المخطط التنموي الجديد يندرج في اطار بناء النظام القاعدي حتى لا تكون المشاريع مسقطة من المركز.

واضاف عبد الحفيظ، في كلمته في افتتاح يوم دراسي بحث التوجهات والتحديات المتصلة بعلاقة مخطط التنمية والبناء القاعدي، ان اعداد المخطط يندرج في اطار تجسيم مبادئ الدستور وتعزيز اركان البناء الديمقراطي.

وبين في سياق متصل بالاعداد للمخطط للتنموي 2026-2030 انه تم عقد 60 اجتماع على مستوى المجالس الجهوية و6 جلسات بمجالس الاقاليم .

ولاحظ ان الوزارة قامت عبر عديد المتدخلين بمرافقة وتاطير المجلس في تشخيص الوضع التنموي وضبط الاولويات والمحاور للخماسية المقبلة وقد شهدت الجلسات مشاركة واسعة.

ولفت عبد الحفيظ الى انه على ثقة بقدرة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الاقاليم على اتمام اشغالها في الآجال المحددة نظرا للتقدم الحاصل الى حد الآن خاصة على مستوى المجالس المحلية.

وعبر عبد الحفيظ عن الثقة في هذه التجربة الأولى من نوعها في مجال البناء القاعدي مشيرا الى اهمية اعلاء المسؤولية والاخذ بالاعتبار التحديات القائمة وخاصة المتعلقة بالتوازنات المالية للدولة والعدد الهام للمشاريع المتواصلة الى جانب اهمية التاليف بين المقترحات والمشاريع بما يدفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

واكد الوزير دور المجلس الوطني للجهات والاقاليم في دعم اعداد المخطط الخماسي للتنمية الى جانب اهمية خصوصيات كل اقليم ومزاياه التفاضلية.

وخلص الى التاكيد على تطلع الوزارة من خلال المخطط وفي اطار التقسيم الترابي الجديد للرفع من مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني بما يساعد على احداث فرص العمل وتحسين جودة الحياة من خلال دفع الاستثمار العمومي