Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
دعا عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب الحكومة التونسية إلى توضيح خطتها وسياستها في التعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين والحلول المعتمدة في مواجهة هذه الظاهرة التي تفاقمت في تونس.
كما طالبوا، بنشر فحوى الاتفاقية الثنائية الموقعة بين تونس وإيطاليا في ما يتعلق بالمهاجرين والتي تولى توقيعها مؤخرا وزير الداخلية التونسي ونظيره الإيطالي.
وطالب النائب عماد أولاد جبريل، بضرورة نشر الاحصائيات المتعلقة بهؤلاء المهاجرين، معتبرا أنه « من غير المعقول ألا يكون للدولة التونسية معطيات حول أعدادهم وأماكن تواجدهم في مختلف المناطق التونسية ».
من جهته، حذر النائب النوري الجريدي من وجود « تهديد صريح لمفهوم السيادة الوطنية »، مشيرا إلى أن « تونس تقف أمام معادلة عسيرة بين المفهوم الكوني لحقوق الانسان ومفهوم السيادة الوطنية ».
وقد أثار النواب، خلال هذه الجلسة، ما تعيشه منطقتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس من حالة احتقان في صفوف المواطنين على خلفية تمركز المهاجرين في حقول الزيتون « وتحويلها إلى مخيمات لجوء »، داعين إلى « ضرورة وضع حد لهذا الوضع الذي يؤرق الأهالي وقوات الأمن في الجهة ».
وقال النائب بدر الدين القمودي إن مركز الأمن بالعامرة يتلقى يوميا معدل 20 شكاية من مواطنين تعرضوا إلى الاعتداء من قبل مهاجرين غير نظاميين، معتبرا ذلك « مؤشرا عن حالة التوتر الذي يعيشه المواطنون في هذه المناطق التي تعاني أصلا من التهميش ».
وذكر، في مداخلته، أن البريد التونسي تلقى تحويلات مالية لفائدة المهاجرين غير النظاميين تقدر ب20 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من سنة 2024، مشيرا الى الثراء غير المشروع لبعض شبكات الاتجار بالبشر وتورط بعض التونسيين في هذه العمليات.
كما تطرق إلى الجدل المثار حول نشر المجلس التونسي للاجئين لطلب عروض موجه لفائدة النزل لتأمين إيواء الأفارقة، معتبرا أن هذه الجمعية تقوم بتصنيف المهاجرين بين مهاجر غير نظامي وطالب لجوء ما فتح الباب أمام إطلاق عمليات التوطين للمهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء في تونس، وفق تعبيره.
