اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة في بيان، الحكم بسجن الصحفي محمد بوغلاب على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية ضده “انتكاسة جديدة لحرية التعبير”.
وجدّدت النقابة رفضها القاطع لتوظيف القضاء ولمحاكمات الرأي والأحكام السالبة للحريّة فيها على معنى المرسوم عدد 54، كما طالبت بإيقاف العمل به في ظلّ الرفض المجتمعي الذي يحيط به وتقدّم مجلس نواب الشعب في أعمال النقاش نحو إلغاء الفصل 24 منه.
ونبّت النقابة إلى خطورة تواصل الإنحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة والتعبير وجدّدت تضامنها مع الصحفيين/ات المسجونين/ات وطالبت بإطلاق سراحهم .
وأصدرت الدائرة الجنائية عدد 44 بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1، قد أصدرت أمس الخميس 10 جويلية 2025 حكما بالسجن لمدة سنتين في حق الصحفي محمد بوغلاب على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والإتصال، على خلفية شكاية تقدّمت بها أستاذة جامعية.