قدر مشروع قانون المالية لسنة 2026، نفقات الميزانية للسنة القادمة ب 63,575 مليار دينار ميزانية الدولة مقابل مداخيل بقيمة 52,560 مليار دينار.
وتتوزع مداخيل الميزانية للسنة القادمة، الى مداخيل جبائية بقيمة 47,773 مليار دينار ومداخيل غير جبائية بقيمة 4,437 مليار دينار وهبات بقيمة 350 مليون دينار.
وضبط مشروع القانون المالية مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة في 1,924 مليار دينار فيما حدد الفصل 4 منه مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة للسنة القادمة 53,104 مليون دينار.
وقدرت اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة 63,575 مليار دينار في حين حددت اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بما قدره 66,800 مليار دينار.
وضبط مشروع القانون ايضا موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بما قدره 1585,597 مليون دينار.