ممثلون عن وزارة تكنولوجيات الاتصال: التجارة الالكترونية في تونس تفتقد الى معلومات دقيقة

أكد ممثلو وزارة تكنولوجيات الاتصال، عدم وجود إحصائيات دقيقة حول التجارة الالكترونية في تونس على اعتبار أن الجزء الاكبر من هذه المعاملات يتم عن طريق الدفع النقدي وان التعامل مع الصفحات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي خارج تراب الوطن يتم بمقتضى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.

وقدم ممثلو الوزارة هذه الاجابات خلال جلسة استماع عقدتها لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الخميس حول مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والتي ستواصل النظر في هذا المقترح بالاستماع الى ممثلين عن وزارة المالية.

وحضر الاجتماع ، وفق بلاغ نشرته لجنة تنظيم الادارة على صفحة البرلمان لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة كلجنة معنية بإبداء الراي حول هذا المقترح المعروض تبعا لتوصية مكتب المجلس.

وبين ممثلو وزارة تكنولوجيات الاتصال في سياق الاجابة عن مراقبة الجرائم على موقع التواصل الاجتماعي أنّ الهدف من انضمام تونس إلى هذه اتفاقية بودابست يكمن المساهمة بصفة فعالة في دعم وتنسيق الجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية، وتحقيق النجاعة الكافية لحفظ حقوق الأشخاص وضحايا الجرائم السيبرنية.