صوتت الامس الخميس 18 ماي 2017 لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب على الفصل 16 والذي ينص على معاقبة كل من يعمد إلى مضايقة_المرأة في مكان عمومي بالسجن أو بخطية مالية تصل إلى 500 دينار، وذلك في إطار مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة.
شاهد أيضاً
ممثلون عن وزارة تكنولوجيات الاتصال: التجارة الالكترونية في تونس تفتقد الى معلومات دقيقة خاصة وان اغلب معاملاتها تتم عبر الدفع النقدي
أكد ممثلو وزارة تكنولوجيات الاتصال، عدم وجود إحصائيات دقيقة حول التجارة الالكترونية في تونس على …