مرسوم: تأجيل سداد أقساط القروض لا يتطلّب عقودا جديدة

ونصّ المرسوم على أنّ البنك المركزي التونسي سيضبط بمقتضى منشور آجال وإجراءات تأجيل تسديد أقساط القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.

وأنّه لا يترتب عن تأجيل الوفاء بالتزامات المدينين طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات.
وأكّد المرسوم أنّ عقود التأمين والتزامات الضمان والكفالة سواء كانت شخصية أو عينية، المرتبطة بعقود القرض والتمويل، تبقى سارية المفعول طيلة مدة السداد الإضافية المترتبة عن التأجيل.